بروكسل- رأى الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي أن “التشريعات الجديدة، بما في ذلك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب وقانون البث، التي اعتمدها البرلمان اليوم دون مشاورات عامة كافية، تُتيح للسلطات الجورجية أدوات إضافية لقمع المعارضة وتشديد سياسة القمع”.
ووفق البيان المشترك، الصادر اليوم الأربعاء باسم الممثلة الأوروبية السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية مايا كالاس ومفوضة شؤون التوسعة مارتا كوس، فإن “هذه القوانين تهدد بوصم عمل النشطاء المدنيين ومصير المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة”، فضلا عن “تقوض حماية حقوق الإنسان وعملية صنع القرار الديمقراطي وتقييد الحريات الأساسية دون وجه حق”.
ووفق البيان، فإن “هذه الخطوات تُضعف أيضا أسس الديمقراطية في جورجيا بشكل أكبر”، و”تتعارض بشكل جوهري مع قيم الاتحاد الأوروبي المتمثلة في الديمقراطية وسيادة القانون والتعددية الإعلامية، وهي بعيدة كل البعد عن أي شيء نتوقعه من دولة مرشحة للانضمام”.
وحذر البيان من أن هذه التشريعات “ستؤثر سلبًا على مسار جورجيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”، فـ”الالتزام بهذه القيم الأوروبية أمر غير قابل للتفاوض”.
ولفتت المسؤولتان الاوربيتان إلى أن “الغالبية العظمى من الشعب الجورجي ترغب في انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف البيان “ندعو السلطات إلى إظهار التزام حقيقي لا رجعة فيه بالعودة إلى مسار الاتحاد الأوروبي”، الذي يتطلب “وقف العنف ضد المواطنين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين ظلماً، وتعليق القوانين القمعية، والتشاور مع لجنة البندقية، والانخراط في حوار هادف مع المجتمع المدني وجميع الأطراف السياسية لإيجاد مخرج من الأزمة الحالية”.